باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رادیو گفتگو با اشاره به اینکه مسئله جمعیت یکی از سیاست‌های کلان و حیاتی نظام است، گفت: حساسیت نسبت به این موضوع باید در بالاترین سطح ممکن باشد و همه دستگاه‌ها موظف به ایفای نقش خود بوده‌اند. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد، اظهار کرد: امروز تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی نکرده‌اند، با امضای بالا کلید خورده است. ما به دنبال مشخص کردن این هستیم که کدام نهاد‌ها در انجام وظایف قانونی خود تقصیر داشته یا قصور کرده‌اند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه این کم‌کاری تنها به یک یا دو دستگاه محدود نمی‌شود، بیان کرد: این یک مسئله چندوجهی است و دستگاه‌های متعددی از جمله نهاد‌های اقتصادی مانند بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حتی وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی موضوع، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. نقش‌آفرینی همه اینها باید به دقت بررسی شود.

نماینده بندر دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس با تأکید بر اینکه در دوره فعلی عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد، تصریح کرد: پس از اتمام این تحقیق و تفحص و اعلام نتایج آن در صحن علنی مجلس، دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند. اگر مشخص شود فردی مانند پورکبگانی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی کند. نتیجه این بررسی‌ها باید به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.

پورکبگانی با اظهار به اینکه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به زودی آماده خواهد شد، اظهار کرد: من تصور می‌کنم که ظرف دو ماه آینده، یعنی تا اوایل زمستان، این گزارش نهایی شده و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آماده خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که سیاست‌های کلان نظام در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به اهداف مورد نظر نرسیده است.